إعترافات مدهشة يدلي بها وزير المخابرات السابق لنظام الملالي علي فلاحيان بشأن مجزرة العام 1988:

حسب تصريح خميني، لا معنى لمحاكمة المعارضين وأن حكم مجاهدي خلق والمجموعات المعارضة هو الإعدام
• حكم إبادة السجناء المجاهدين في العام 1988 كان قد أصدره خميني من قبل
• رجال المخابرات داخل إيران وخارجها يعملون تحت غطاء المراسلين والإعلاميين والتجار

قال وزير المخابرات السابق للنظام في مقابلة مع تلفزيون «آبارات» على الانترنت «فيما يتعلق بمجاهدي خلق وجميع المجموعات المحاربة فان حكمهم هو الإعدام...

وأمر الإمام (خميني)... ان حكمهم هو الإعدام... والسيد موسوي (تبريزي) الذي كان المدعي العام للثورة يقول إنه لا حاجة إلى المحاكمة... لا معنى أن نحاكمهم... وكان الإمام يؤكد دوما أنه يجب الإحتراس أن لا يفلتوا من أيديكم... وكان الإمام يشدّد على تطبيق هذا الجانب... فهؤلاء حكمهم هو الإعدام. وكان حكمه الولائي هو الإعدام سواء قبل قضية العام 1988 أو بعدها».

وتأتي تصريحات فلاحيان في وقت تحولت فيه قضية مجزرة 30 ألف سجين سياسي في صيف 1988 وحركة المقاضاة من أجل شهداء هذه المجزرة إلى معضلة متعاظمة لنظام الملالي برمته في الأشهر الأخيرة. ودخل زعيم النظام علي خامنئي شخصيا في الساحة في يوم 4 يونيو وحذر من توسيع حركة المقاضاة وقال «... اولئك الذين هم أهل الفكر والتأمل ويحكمون على عقد الثمانينات فعليهم أن يتوخوا الحذر من ألا يستبدلوا مكانة الشهيد بالجلاد».

وردا على سؤال بخصوص أن الضحايا في مجزرة العام 1988 كانوا يقضون مدد حبسهم، أجاب فلاحيان قائلا: «أولا ليكن معلوما في الأذهان أن حكم هؤلاء هو الإعدام واذا كان هناك حاكم شرع لم يصدر حكم الإعدام فهو قد ارتكب مخالفة... اذن ليكن في ذاكرتنا جميعا أن حكم المنافق المحارب هو الإعدام وهذه كانت فتوى الإمام وكذلك حكمه... وكان النقاش يدور حول رأي الإمام الذي كان يقول لماذا أبقيتم هؤلاء أحياء سواء اولئك الذين كان من المفترض أن يعدموا ولم يتم إعدامهم أو اولئك الذين كان من المفترض أن يعدموا ولكنه لم يتم اصدار حكم لإعدامهم».
ويعترف هذا الجلاد الكبير بأن كثيرين من المعتقلين تم إعدامهم لمجرد توزيع صحيفة أو توفير امكانيات ومواد غذائية لأنصار المقاومة. انه قال: «عندما يكون شخص عضوا في تنظيم أو فرقة وهذه الفرقة تحارب بالسلاح، فان هذا الفرد سواء كان مسلحا أو غير مسلح... أو شخص آخر يوفر وكرا لهم اليوم و شخص ثالث يوفر امكانيات لهم... فهؤلاء كلهم يعتبرون ضمن هؤلاء».

كما أكد فلاحيان وبلغة مقززة خاصة للملالي أن كثيرين من عناصر وزارة المخابرات ينشطون تحت غطاء مراسلين وإعلاميين وقال: «وزارة المخابرات لها واجهتها اللازمة، لجمع المعلومات سواء في داخل البلاد أو خارجها. أي على سبيل المثال نحن لا نرسل عنصرا استخباريا لنفترض إلى آلمانيا أو الولايات المتحدة أو روسيا ليقول إني من وزارة المخابرات، رجاء زودوني بمعلوماتكم. بل إنه يعمل تحت غطاء أعمال التجارة أو أكثر الأحيان تحت واجهة مهن الصحافة والاعلام. إن كثيرين من المراسلين هم عناصر استخبارية... ليس للمراسل دخل فيجب أن (يتعاون مع) وكالة استخبارية».
وكان علي فلاحيان كبير الجلادين للنظام حيث خدم خلال 8 سنوات في عهد رفسنجاني (1989-1997) على رأس وزارة المخابرات وهو مطلوب دوليا بسبب دوره المباشر في الاغتيالات خارج البلاد.
وأصدر قاضي التحقيق السويسري جاك آنطوان في 20 مارس 2006 حكما دوليا لجلبه لدوره في التخطيط والضلوع المباشر في اغتيال الدكتور كاظم رجوي ممثل المقاومة الإيرانية في جنيف في 24 أبريل العام 1990 في ضاحية جنيف على يد عناصر نظام الملالي.
كما وضعت الشرطة الدولية (الانتربول) في العام 2007 اسم فلاحيان في قائمة المطلوبين الرئيسيين دوليا لدوره في تفجير مركز اليهود في بوينس آيرس مما أدى إلى مقتل 85 شخصا.

أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية - باريس
18 يوليو / تموز 2017